قد تحيل هذه الرواية إلى رواية سابقة. راجع السابق والسياق قبل مشاركتها منفردة.
1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها
وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يرجعها»، قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: «فمه، أو إن عجز، واستحمق»، (1471) وحدثناه أبو الربيع، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره،